خصوصى سازى در بخش صنعت با تأکید بر صنایع فولاد

مرکز پژوهش هاى مجلس روند خصوصى سازى در بخش صنعت را با تأکید بر صنایع فولاد مورد بررسى قرار داد.

ایسنا- دفتر مطالعات اقتصادى مرکز پژوهش ها با اعلام این مطلب که با توجه به وضعیت موجود واگذارى سهام شرکت هاى دولتى در صنایع فولاد، چالش هاى متعددى در دستیابى به اهداف سیاست هاى کلى اصل چهل و چهارم از جانب صنعت فولاد وجود دارد، افزود: یکى از این چالش ها ، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور براى تجمیع سرمایه هاى بخش خصوصى جهت سرمایه گذارى در صنایع بزرگ و سرمایه بر از جمله فولاد است. از طرفى بخش خصوصى که به صورت خاص توانایى سرمایه گذارى در این صنعت را داشته باشد، انگشت شمار است که آن ها هم به دلایلى از جمله عدم اطمینان به سیاست هاى اقتصادى دولت و ریسک سرمایه گذارى در کشور، تمایلى به سرمایه گذارى در این صنایع را ندارند.مرکز پژوهش هاى مجلس، اضافه کرد: مداخله دولت در مدیریت شرکت هاى واگذار شده فولاد، یکى دیگر از معضلات اجراى سیاست هاى کلى اصل چهل و چهارم قانون اساسى در صنایع مذکور است و به عبارت دیگر، دولت با واگذارى بخشى از سهام شرکت هاى مذکور به مطسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و شبه دولتى ها و نیز واگذارى بخشى از این سهام به این مطسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاظ به نوعى مدیریت خود را بر شرکت هاى واگذار شده پابرجا نگه مى دارد که این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصى براى سرمایه گذارى در این شرکت ها مى شود و به دنبال آن با توجه به مدیریت مجدد دولتى این شرکت ها، امکان افزایش بهره ورى در این شرکت ها دور از انتظار است.مرکز پژوهش هاى مجلس ، در پایان گزارش خود براى بهبود روند خصوصى سازى در صنعت فولاد پیشنهاداتى ارائه داد.

منبع:خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)