 |
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به واگذاری فولاد هرمزگان
به فولاد مبارکه طی ماههای گذشته، گفت: وزارت صنایع طبق مصوبهای قصد دارد
منابع مالی حاصل از مزایده را به عنوان یارانه به واحدهای صنعتی پرداخت
کند که این مصوبه توسط هیأت تطبیق مصوبات بررسی خواهد شد. |
عضو کمیسیون صنایع در گفتوگو با فارس:
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه فولاد هرمزگان طبق آگهی ایمیدرو در معرض فروش قرار گرفت، اظهار داشت: طبق جزء الف بند 8 قانون بودجه 89 دستگاههای دولتی میتوانند اموال منقول و غیر منقول خود را بفروشند و بابت بدهی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: همچنین طبق جزء الف2 بند 8 قانون بودجه 89 دستگاههای دولتی میتوانند طرحهای تملک دارایی سرمایهای خود را بفروشند و 100 درصد پول آن را به حساب خزانه برگردانند تا پس از آن، این مبلغ در اختیار همان دستگاه فروشنده جهت تکمیل طرحهای اجراییاش قرار گیرد.
به گفته فولادگر، طبق جزء الف3 بند 8 قانون بودجه 89 نیز دولت میتواند یک سری از طرحهای نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی تصریح کرد: مسئولان ایمیدرو عنوان کردند واگذاری شرکت فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه طبق بند 8 قانون بودجه 89 صورت گرفته ولی مشخص نکردند که این اقدام طبق کدام جزء از این بند انجام شده است.
وی با اشاره به انتخاب شرکت فولاد مبارکه به عنوان برنده مزایده واگذاری فولاد هرمزگان، گفت: این کارخانه هزار و 600 میلیارد تومان قیمتگذاری شد که 50 درصد این رقم یعنی 800 میلیارد تومان باید به صورت نقدی پرداخت شود.
وی ادامه داد: مسئولان سازمان خصوصی سازی معتقدند در صورتی که واگذاری فولاد هرمزگان بر اساس جزء الف3 صورت گرفته، باید توسط هیئت واگذاری انجام میشد، همانطور که واگذاری 5 نیروگاه توسط وزارت نیرو صورت گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: در مورد واگذاری فولاد هرمزگان جلسهای در کمیسیون اصل 44 با حضور مسئولان وزارت صنایع، ایمیدرو، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که این واگذاری با بند الف2 نیز مطابقت ندارد.
وی تأکید کرد: طبق اعلام مسئولان وزارت صنایع، فولاد هرمزگان یک طرح عمرانی است که دولت آن را فروخته تا منابع مالی حاصل از این عرضه را برای تکمیل 8 طرح فولادی هزینه کنند، ما نیز معتقدیم ایرادی به این کار وارد نیست به شرطی که این مبلغ صرف اجرای طرحهای فولادی شود.
فولادگر افزود: در همین حال مطلع شدیم که وزارت صنایع با دریافت مصوبهای از دولت، منابع مالی حاصل از فروش فولاد هرمزگان را در طرح هدفمندی یارانهها و بابت پرداخت یارانه به بخش صنعت هزینه خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این مورد مقرر شد هیئت تطبیق مصوبات، این مصوبه دولت را بررسی و با قانون مطابقت دهد که اگر مغایرت داشته باشد واگذاری فولاد هرمزگان غیرقانونی خواهد بود.
فولادگر تأکید کرد: بهتر است وزارت صنایع به جای اینکه منابع مالی طرحها را بابت یارانهها هزینه کند، سهم بخش صنعت از محل افزایش قیمت انرژی را مشخص و دریافت کند.
خبرگزاری فارس