وزیر صنایع ومعادن: تا کاهش سود تسهیلات صنعت ایستاده‌ام

علی اکبر محرابیان در هنگام گذر از دولت نهم به دهم با کسب 153 رأی موافق توانست برای دومین بار به عنوان وزیر صنایع و معادن در دولت احمدی‌نژاد انتخاب شود.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن  به نقل از روزنامه جوان،  علی اکبر محرابیان در هنگام گذر از دولت نهم به دهم  با کسب 153 رأی موافق توانست برای دومین بار به عنوان وزیر صنایع و معادن در دولت احمدی‌نژاد انتخاب شود. وی که پیش از این نماینده رئیس جمهور در ستاد تبصره 13 بود، چندین بار از تیغ استیضاح مجلسیان رها شده است. وی از نمایندگان مجلس انتقاد ندارد و هیچ گروه و جناحی را مانع انجام اقدامات خود نمی‌داند، اما در خصوص دلائل خودداری سایپا از کاهش قیمت خودرو در سال جاری سکوت می‌کند و معتقد است در امور بنگاهداری دخالت نمی‌کند. محرابیان بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اصرار دارد و می‌گوید: «تمام تلاشم را صادقانه انجام می‌دهم تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.»
وزیر! به نظر شما با توجه به شرایط صنعت خودروی کشور، چند سال زمان نیاز داریم تا به معنای واقعی خودروساز شویم و به خودکفایی برسیم؟
باید ببینیم هدفگذاری ما برای تولید خودرو چیست،‌آیا قرار است خودرویی در کلاس F با بهترین امکانات، مناسب‌ترین قیمت و خدمات پس از فروش خوب تولید کنیم یا اینکه هدف‌گذاری ما روی اقشار متوسط با قیمت پایین است؟ اگر تکلیف مشخص باشد می‌توانیم بگوییم که چند سال زمان نیاز است تا به تمام قابلیت‌ها در این صنعت دست یابیم.
آیا هدفگذاری وجود دارد یا خیر؟
بله، زمانی تولید در این صنعت اقتصادی است که هم تیراژ بالا باشد و هم اینکه قیمت تمام شده مناسب باشد. البته کشش بازار داخلی و صادرات نیز اهمیت دارد. به عبارت دیگر، کیفیت و هدفگذاری باید متناسب انجام شود. اگر هدف‌گذاری روی یک بخش خاصی در جامعه باشد، در آن جامعه، کیفیت هم تعریف می‌شود. در ایران هدف‌گذاری برای تولید خودروی ارزان برای اقشار متوسط جامعه است و به نظر من کیفیت این خودروها کاملاً مناسب است.
یعنی در تولید خودروی ارزان به کیفیت مطلوب رسیدیم؟
بله، کیفیت خودروهای ارزان مناسب است، نه اینکه راه برای رشد نداریم. در همین بخش‌هایی که هدفگذاری کردیم باید مطلوبیت خودرو را روز به روز بالا ببریم.
منظورتان از مطلوبیت چیست؟
مطلوبیت چند بخش را شامل می‌شود. خودرو، تولید قطعات، بازار و خدمات پس از فروش. چه بسا نارضایتی‌ها از قطعات و یا خدمات پس از فروش باشد نه از خودرو.
البته در سال‌های اخیر بیشتر نارضایتی‌ها از خدمات پس از فروش و استفاده از قطعات غیراستاندارد بوده است که با پیگیری‌های شورای سیاستگذاری در سال جاری، خودروسازان را مکلف کردیم، دفاتر خدمات پس از فروش را در سراسر کشور افزایش دهند. طبق آخرین گزارش شورای سیاستگذاری، خودروسازان در سال 89 تعداد مراکز خدمات پس از فروشی را که ایجاد کردند در حد تکلیف‌شان بوده و در سال 90 و 91 نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین تا پایان سال 91 تعداد مراکز خدمات پس از فروش و سرویس‌دهی به حد استاندارد و مطلوب خواهد رسید.
شما اشاره کردید که تولید خودروی اقتصادی به کشش بازار داخل و صادرات نیز بستگی دارد. امسال نیز خودروسازان مکلف بودند صادرات خودرو را افزایش دهند، اما هیچ آماری از افزایش صادرات منتشر نشده است، آیا خودروی ارزان ایرانی قابلیت صادرات ندارد؟
در بخش صادرات، کشور ما جوان است، اما با اقداماتی که در سال‌های اخیر انجام شده، در پی حضور بیشتر در دیگر کشورها هستیم. به اعتقاد من با منابع خوبی که در ایران داریم، می‌توانیم بازارهای صادراتی را نیز فتح کنیم، اما به زمان نیاز داریم.
چقدر زمان نیاز داریم؟
حضور در بازارهای بین‌المللی ویژگی‌های خاصی دارد که باید مدنظر قرار گیرد، به همین دلیل زمان خاصی را نمی‌توانم اعلام کنم.
شما نارضایتی مردم را از خودروی ایرانی بیشتر مربوط به قطعات و خدمات پس از فروش می‌دانید. آیا صنعت قطعه‌سازی به کیفیت مناسب‌ نرسیده و یا واردات قطعات چینی موجب پایین آمدن کیفیت خودرو شده است؟
خیر، برخلاف عده‌ای که مدام از این صنعت انتقاد می‌کنند، ما امروز هم قادر به طراحی، نمونه‌سازی،‌تولید و حتی صادرات قطعات هستیم و به اعتقاد من پیشرفت خوبی داشتیم و نسبتاً به خودکفایی رسیدیم. نه اینکه واردات قطعات نداشته باشیم، ما هم مانند تمامی خودروسازان دنیا هم صادرات و هم واردات قطعات خودرو را داریم. در قطعاتی که ظرفیت بالایی ایجاد کردیم، صادراتمان بیشتر است و اغلب قطعاتی که در خودروها مصرف می‌شود، طراحی و تولید داخلی است. از این رو خوشبختانه صنعت قطعه‌سازی مانند خودروسازی به کیفیت مناسب رسیده، اما هر دو بخش به تلاش بیشتری نیاز دارند تا به آن مطلوبیتی که اشاره کردم، دست یابند.
شما خیلی در امور خودروسازها دخالت ندارید و در زمینه ادغام خودروسازها،تجمیع تولید ال90، تأخیر در تحویل خودروی تیبا و ... موضع‌گیری نمی‌کنید، دلیل این امر چیست؟
چه در موضوعات خودرو یا غیر از آن، یک سری مسائل به امور درون بنگاهی و بخشی به مسائل حاکمیتی مربوط می‌شود. وظیفه قانونی وزیر، حاکمیتی است، اگر بخواهیم در مسائل درون بنگاهی ورود داشته باشیم، به گونه‌ای که از وظیفه حاکمیتی دور شویم، به موقعیت دولت لطمه وارد می‌شود. از این رو معتقدم نقش امروز وزارت صنایع در خودرو پررنگ‌تر از سال‌های گذشته است. یک روزی وزیر صنایع راجع به اینکه چگونه «اکسل» یک خودرو را داخلی سازی کنیم، تصمیم‌گیری می‌کرد، اما امروز چنین ضرورتی وجود ندارد و اگر چنین روندی ادامه می‌یافت، نمی‌توانستیم ظرفیت صنعت را به خوبی به کار بگیریم. در دو سال اخیر، شورای سیاستگذاری خودرو را ایجاد کردیم و تمام اهداف و برنامه‌های استراتژیک صنعت خودرو در این شورا مشخص شده است. هر خودروسازی با هر ظرفیت، مکلف است در این شورا عملکرد خود را گزارش دهد و اگر هر خودروسازی نتواند مطابق برنامه به تعهدتش عمل کند، موانع جدی ایجاد می‌کنیم. قانون ارتقای کیفیت خودرو نیز در سال جاری به وزارتخانه اختیار داد که با استفاده از ابزار قانونی خود نسبت به رشد کیفیت، کمیت و ارتقای خدمات پس از فروش و صادرات اقدام کند. با این حال داشتن اختیارات را به معنای کنکاش در مسائل درون‌بنگاهی نمی‌دانم.
همین موضوعی که درباره تأخیر در تحویل تیبا و استعفای مدیرعامل سازمان گسترش مطرح شد و رسانه‌ها به آن پرداختند و مطرح شدن برخی مسائل، آسیبی به صنعت وارد نمی‌کند؟
من رسانه‌ها را خیلی غریبه نمی‌دانم، چیز پوشیده‌ای بین ما و رسانه‌ها نیست. هر گروهی رویه‌ای دارد. ممکن است که مثلاً یک فرد مشکل کوچک را با همه در میان بگذارد و فرد دیگری تودار باشد. این مسائل خیلی اهمیت ندارد، اما اینکه خودرویی دیر تحویل شود، چیز تازه‌ای نیست. باید دلایل آن دقیق بررسی شود. مهم این است که تمام این بدقولی‌‌ها و این مسائل در ارزیابی خودروسازها تأثیر می‌گذارد. خودروساز اجازه ندارد به تنهایی برای این صنعت تصمیم‌گیری کند. برای تولید خودرو، هر ساله موافقتنامه با وزارتخانه امضا می‌شود و اگر به تعهدش عمل نکند، تیراژ تولیدش کاهش می‌یابد و سهم تولید صادراتی نیز کم می‌شود و این به معنی افول خودروساز است. اگر هم با تأخیر به تعهدش عمل کند، مشمول جرائم مختلف می‌شود و ممکن است تا مدت‌ها اجازه پیش‌فروش محصولاتش را نداشته باشد.
پیش‌بینی شما از قیمت خودرو در سال آینده چیست؟
بنده به روند قیمت در بخش صنعت خیلی خوش بین هستم. این خوش بینی بدون پایه اطلاعات نیست. در صنعت از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنیم که خیلی وقت‌ها، پنهان است و باعث افزایش قدرت رقابت و کاهش قیمت تمام شده می‌شود. در این فضا، با توجه به رشد ظرفیت تولید که به افزایش رقابت منجر می‌شود، قطعاً تعادل بازار در سایه کاهش قیمت‌ها خواهد بود .
آیا روند کاهش ادامه می‌یابد؟
به صورت عمومی، بله.
چرا سایپا به رغم تکلیف قانونی کارگروه طرح تحول، از کاهش قیمت تولیداتش خودداری کرد؟
سایپا یک بنگاه است و خودش باید شرایط بازار را بسنجد.
سال گذشته در اولین کنفرانس وزاری صنایع D8 مذاکراتی با کشورهای اسلامی برای تولید خودروی مشترک انجام شد، آیا این پروژه پیگیری می‌شود یا متوقف شده است؟
درباره خودروی مشترک با کشورهای اسلامی،‌دو مذاکره انجام شد. یکی از مذاکرات در کنفرانس D8 بود که مسئولیت تولید این خودرو به عهده ایران، ترکیه و مالزی گذاشته شد. مذاکراتی نیز در کنفرانس اسلامی انجام شد، اما چون بانک توسعه اسلامی نتوانست منابع آن را تأمین کند، این پروژه فقط در حد صحبت باقی ماند.
اما در قالب D8 با ترکیه مذاکراتی را آغاز کردیم و جلساتی در سطح کارشناسان دو کشور برگزار شده و در حال شناسایی ظرفیت‌های دو کشور هستیم.
اخیراً موجی از انتقادات را علیه سیستم بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات آغاز کردید. آیا شرایط پولی کشور را در نظر گرفتید یا تنها دنبال منافع بنگاه‌های تولیدی و صنعتی هستید؟ و یا اینکه ایجاد این موج صرفاً یک مانور خبری است برای راضی نگه داشتن صنعتگران، کدام یک درست است؟
خیر، اصلاً مانور خبری نیست. اصلاح سیستم بانکی یکی از برنامه‌های جدی رئیس جمهور است که از همان سال اول آغاز دولت نهم، تلاش کرد اقداماتی در جهت کاهش نرخ سود بانکی انجام دهد، البته این اقدامات مؤثر بود، اما کافی نبود. اصلاح سیستم بانکی به یک سری اقدامات و زیرساخت‌های اقتصادی نیاز داشت، به همین دلیل به طور کامل صورت نگرفت، اما مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، اجرای طرح تحول اقتصادی است که در آن هفت محور مدنظر قرار گرفته و یکی از آن محورها اصلاح نظام بانکی است. استنباط من و همکارانم این است که این گا‌م‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند و باید به تدریج اجرا شوند. با توجه به طراحی و اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها، امروز نوبت به اصلاح نظام بانکی رسیده که سود تسهیلات یکی از موضوعات اصلی آن است و سود تسهیلات باید با مشخصات اقتصاد ایران و اقتصاد بازارهای هدف تطابق داشته باشد.
آیا تطابق ندارد؟
خیر، اگر قرار است در بازارهای بین‌المللی در مقام رقابت با تولیدکنندگان خارجی موفق باشیم باید شرایط رقابت عادلانه باشد. در این میان، نرخ سود تسهیلات نقش مهمی ایفا می‌کند، اما موضوع، فقط نرخ سود نیست.
نرخ پرداخت تسهیلات، یک تراز بین بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند، به نحوی که به اهداف اقتصادمان دست یابیم.
همچنین رشدی را در اقتصاد پیش بینی کردیم و به بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی سهم دادیم. اگر در نظامی که طراحی می‌کردیم با استفاده از نرخ سود مالیات ودیگر عوامل شاخص مؤثر توازن برقرار نشود و از این ابزارها استفاده نشود، قطعاً بازار ما را به دنبال خودش می‌برد، نه اینکه برنامه‌های اقتصادی.
ممکن است با پرداخت تسهیلات ارزان، تجربه دولت اصلاحات دوباره تکرار شود و به اصطلاح صنعت زیرپله‌ای رواج یابد و تسهیلات در خارج از صنعت و تولید صرف شود. شما از ایجاد بازار سیاه و افول صنعت واهمه ندارید؟
بله، اگر نرخ سود به خوبی طراحی نشود، یکی از آفت‌ها همین ایجاد رانت و بازار سیاه است، اما نقش اصلی دولت این است که وقتی توازنی در یک بخش از اقتصاد برقرار می‌کند، راه های ایجاد رانت‌ را نیز ببندد. به عنوان مثال، خرید و فروش ساختمان چند سالی بود که بیشتر از تولید و صنعت سود داشت. اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات و مالیات برای هر دو بخش ساخت و ساز و صنعت مساوی باشد، قطعاً بازار سیاه ایجاد می‌شود. به علاوه سال‌های گذشته حتی با سود تسهیلات بالا نیز سودجویان به طور غیررسمی در خرید و فروش ساختمان نقش بازی می‌کردند، ارقام کلان جابه‌جا می‌کردند، مالیات نمی‌پرداختند و شناسایی نیز نمی‌شدند و از رانت استفاده می‌کردند. اکنون نیز با کاهش نرخ سود، ممکن است بانک‌ها در حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کنند، اما عده‌ای به نام تولید تسهیلات بگیرند و در بازار ارز و ساخت و ساز هزینه کنند. منظور از اصلاح نظام بانکی و نرخ سود، این است که منابع دقیقاً در محل خودش صرف شود. بانک فقط مسئول پرداخت تسهیلات نیست، مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها این است که نظارت کنند منابع در محل خودش صرف شود. طبیعتاً در این شرایط است که تمام عملیات اقتصادی شفاف می‌شود. با هزینه مناسب تسهیلات و سود عادلانه و متوازن می‌توان به آینده صنعت و تولید امیدوار بود، در غیر این صورت نمی‌توانیم با محصولات خارجی رقابت کنیم.
فکر می‌کنید، چند در صد در اصلاح نرخ تسهیلات بتوانید موفق شوید؟
قدرت نظام بانکی بالا است، ولی تمام تلاشم را صادقانه انجام می‌دهم تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.
آیا منظور شما، تک رقمی شدن نرخ سود است؟
حتماً باید در طول زمان نرخ سود تک رقمی شود.
اگر بخواهیم، روند رشد اقتصادی را برپایه استفاده از تمام مزیت‌ها در داخل و خارج و حفظ قدرت رقابت طی کنیم، نرخ سود را باید به شدت کاهش دهیم. باید در نظام بانکی، هزینه‌های علمیاتی بانک‌ها نیز اصلاح و کاهش چشمگیر داشته باشد. همانطور که به تولیدکننده می‌گوییم چرا بهره‌وری پایین، یا قیمت تمام شده بالا دارد و باید این موارد را اصلاح کند، بانک‌ها نیز به مراتب باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. بانک‌های ایرانی در مقایسه با کشورهای دیگر، هزینه‌های زاید بسیار بالایی دارند که باید کاهش دهند. اگر نظام بانکی تغییر نکند، قطعاً قدرت رقابتی در حوزه تولید و صنعت را از دست می‌دهیم و نتیجه آن چاق‌تر شدن بانک‌ها و خدمات دلالی و لاغرتر شدن تولید و صنعت است.
به نظر شما کشمکش بانک مرکزی و وزارت صنایع که به دعوا بر سر تعیین نرخ رشد صنعتی تعبیر می‌شود، چه زمانی به پایان می‌رسد و این نرخ در جداول بانک مرکزی پر می‌شود؟
من احساس دعوا نکردم، خودشان باید جدولشان را پر کنند.
گفته می‌شود نوع محاسبه نرخ رشد صنعتی در وزارت صنایع و بانک مرکزی تعریف یکسانی ندارد، به همین دلیل ارقام متفاوت برآورد می‌شود؟همین طور است؟
نظام آماری و جمع‌آوری آمار یک تعریف خاصی دارد. من از روزی که به این وزارتخانه آمدم، بین دو دستگاه اختلافاتی بود، اما رسماً اعلام کردم که مسئول تعیین نرخ رشد صنعت، بانک مرکزی است. به همین دلیل آمار درست از واحدهای صنعتی را در اختیارشان گذاشتیم، نشست‌هایی هم داشتیم و نظراتمان را اعلام کردیم. اگر هم کمک بخواهند، قطعاً همراهی‌شان می‌کنیم.
یک خبر خوب از هدفمندی یارانه‌ها به صنعتگران بدهید؟
سال آینده، سال اشتغال و تولید است و بخش قابل توجهی از اعتبارات در سال 90، در اختیار صنعت و پروژه‌های عمرانی قرار می‌گیرد. سال 89 به دلیل ممنوعیت برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، سال سختی برای صنعت و تولید بود، اما سال آینده سال خوبی برای صنعتگران است و مهم‌ترین برنامه‌ ما اصلاح نظام بانکی است. بنابراین سال آینده همه چیز در اختیار تولید خواهد بود.
سهم صنعت از صندوق توسعه ملی چقدر است؟
مستقیم و غیرمستقیم بیش از 80 درصد.
قبل از اینکه تکلیف طرح آمایش صنعتی روشن شود، شما طرح فراز را اعلام کردید که نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد، این در شرایطی است که برای تکمیل هشت طرح فولادی خود با کمبود اعتبار مواجه هستید و اقدام به فروش اوراق مشارکت می‌کنید. آیا سال آینده برای اجرای این پروژه‌ها با مشکل اعتبار مواجه نمی‌شوید؟
طرح آمایش از دو سال گذشته آغاز شده و موضوعی نیست که به چند طرح محدود شود. آمایش صنعت یک استراتژی است و تلاش می‌کنیم که تمام سرمایه‌گذاری‌هایمان در حوزه صنعت و معدن، طبق نقشه درستی طراحی شود. طرح آمایش پایان ندارد و سرمایه‌گذاری در هر صنعتی در هر نقطه از ایران باید براساس این طرح انجام گیرد. طرح فراز نیز خارج از آمایش نیست. به عبارت دیگر این طرح، قطعاتی از پازل نقشه صنعتی کشور است و برای اینکه سرمایه‌گذاری‌ها، اقتصادی و رقابتی شوند، با شناسایی مکان‌های مناسب، سرمایه‌گذاران را کمک می‌کنیم که نقطه‌یابی درست انجام دهند و در مناطقی که امکانات مناسب‌تری برای تولید مورد نظرشان وجود دارد، سرمایه‌گذاری کنند.
اما در خصوص منابع، بله حق با شماست. این پروژه‌ها منابع زیادی نیاز دارند که ما برای تأمین منابع چند روش را پیش گرفتیم. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن مکلفند از چند روش منابع مورد نیاز را تأمین کنند، بخش از منابع، آورده خود سرمایه‌گذاران است، بخشی از صندوق توسعه ملی،‌فروش اوراق مشارکت و اگر لازم شد با استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی، منابع مورد نیاز تأمین خواهد شد.
آیا واقعاً بخش خصوصی ما آنقدر سرمایه‌ دارد که بتواند با آورده خود کارهای ابتدایی پروژه را انجام دهد؟
بله، با سرمایه‌گذارانی قرارداد بسته‌ایم که منابع مالی خوبی در اختیار دارند. تیمی که ما فراخواندیم، هم از منابع مختلف می‌توانند تأمین اعتبار کنند و هم اینکه تجهیز منابع را به خوبی آموخته‌اند و تلاش می‌کنیم با استفاده از این تکنیک‌ها، بیشترین منابع را جذب کنیم.
بعد از صنعت خودرو، بیشترین انتقادات به صنعت لوازم خانگی وارد می‌شود. رئیس جمهور نیز در مراسم افتتاح یک واحدصنعتی بزرگ از عملکرد وزارت صنایع در بخش صادرات لوازم خانگی و صنایع غذایی انتقاد کردند و صادرات این دو بخش را مهم‌تر از ساخت کلیه و کبد دانستند. (اشاره تلویحی به ورود سازمان گسترش صنایع به پروژه‌های بهداشت و سلامت) به نظر شما چه اقداماتی برای رشد صنعت لوازم خانگی باید صورت گیرد، تا هم در داخل و هم در خارج از کشور مورد اقبال عمومی مردم قرار گیرند؟
نظر من با شما متفاوت است. به اعتقاد من ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور بسیار بالاست و پیشرفت‌های خوبی نیز در این صنعت داشته‌ایم. با توجه به آشنایی که از ذهنیت رئیس جمهور دارم،‌استنباط من از سخنان ایشان این است که اصلاً از عملکرد وزارت صنایع انتقاد نکردند، بلکه منظور ایشان این بود که ما با ظرفیت بالایی که در صنایع داریم باید به گونه‌ای عمل کنیم که بازارهای مختلف را پوشش دهیم. برخلاف نظر شما و برخی از کارشناسان در صنایع لوازم خانگی کیفیت محصولاتمان در سطح مطلوبی قرار دارد. محصولات با کیفیت پایین هم تولید می‌شود، اما کیفیت بالا و بسیار بالا نیز داریم. صادرات فراوانی هم در این بخش داریم. برخی از محصولات ما در کشورهای همسایه با سرعت بسیار بالا به فروش می رسد و واقعاً از نظر کیفیت و قیمت، قابلیت رقابت را نیز دارند. گاهی هیئت‌های مختلفی که به ایران می‌آیند، تقاضا می‌کنند نمایندگی فلان کارخانه را در کشورشان بگیرند، ما هم اعلام می‌کنیم که باید مستقیما‌ً با بنگاه مورد نظر مذاکره کنند.
به نظر می‌رسد طرح تأمین چندان مورد استقبال نبوده؟
خیر این طور نیست، چون شبکه در حال تست و آزمایش است، اطلاع‌رسانی زیادی صورت نگرفته و به محض انجام مذاکره با بانک‌های مربوطه تبلیغات آغاز می‌شود، البته با همین تبلیغات اندک، هم از طرف مردم و هم از سوی تولیدکنندگان استقبال خوبی شده است.
مدتی است که برخی لوازم صوتی و تصویری با برندهای دیگر کشورها در ایران تولید می‌شود و تولیدکنندگان از برچسب نام ایرانی واهمه دارند. البته این موضوع در بخش پوشاک نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد در بلند مدت نه تنها خرید کالای ایرانی از بین می‌رود، بلکه تولید نیز دچار آسیب می‌شود، نظر شما چیست؟

باید ببینیم امروز سهم بازار ما از محصولات تولید داخل چقدر است و حدود دو دهه پیش که واردات لوازم خانگی ممنوع بود، چقدر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در گذشته به رغم ممنوعیت‌ها، سهم لوازم خارجی بالاتر از امروز بوده، اما اکنون این سهم به نفع لوازم خانگی داخلی افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که تولیدکنندگان داخلی با توجه با ظرفیت داخل و خارج، برند مختلف تولید می‌کنند. در بخش تلویزیون، بیش از 90 درصد بازار با تلویزیون ساخت داخل پوشش داده می‌شود و کمتر از 10 درصد به محصولات خارجی اختصاص یافته است. البته تلویزیون‌هایی با برند غیر ایرانی هم تولید می‌شود.
آیا این روش تولید درست است؟
بله، خب این هم یک شیوه بازاریابی است. اگر بازار علاقه‌مند برند خارجی است، یا باید کالا را با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای کشور خارجی وارد کنیم یا اینکه خودمان تولید کنیم، ولی امتیازی اندک به کشور صاحب برند بپردازیم.
البته همزمان با تولید کالای با برندخارجی، تولیدکنندگان سعی می‌کنند برند دیگری را نیز تولید کنند و به تدریج برند جدید را جایگزین آن کنند که این شیوه بسیار مناسب است. در برخی موارد نیز تولیدکنندگان برند خارجی را می‌خرند و ارزش افزوده فراوانی را در طول زمان نصیب اقتصاد کشور می‌کنند.
بنابراین این روش تولید را شما درست می‌دانید؟
بله، هم ایجاد اشتغال می‌کند و هم اینکه ارزش افزوده تولید می‌شود.
هر از چند گاهی موضوع استیضاح شما از سوی نمایندگان مجلس عنوان می‌شود،‌به نظر شما منشأ استیضاح وزیر صنایع از کجا است؟
استیضاح حق قانونی نمایندگان است و نمی‌شود به آن به دلیل استفاده از حق قانونی‌شان خرده بگیریم.
ما پذیرفتیم که وزیر پس از انتخابات رئیس جمهور باید در مجلس رأی اعتماد بگیرد و یا استیضاح شود. اینکه آن وزیر چقدر تلاش می‌کند و بین مردم چقدر مقبولیت دارد، بستگی به او و دستگاه ذی ربط دارد. طبیعتاً با توجه به نوع مأموریت، برخی وزارتخانه‌ها بیشتر مورد توجه، دقت و کنکاش قرار می‌گیرند. اما مهم این است که در نظامی با یک اصول دقیق قانون اساسی و مقام ولایت فقیه، خدمت می‌کنیم در هر پستی که کار کنیم در مسیر تعالی کشور و نظام حرکت کنیم. اگر این اصول را بپذیریم، خیلی تفاوت نمی‌کند که محرابیان در وزارت صنایع باشد یا دستگاه دیگر. بنده از این موضوع،‌خیلی گلایه ندارم.
آیا منشأ استیضاح سیاسی است؟ بله یا خیر.
نه، نمی‌شود قضاوت کرد. مجلس شورای اسلامی،‌حدود 200 نماینده دارد که هر کدام به یک شکل فکر می‌کنند. گاهی اطلاعات نادرست منتقل می‌شود، در آن مواقع براساس اطلاعات رسیده، موضوع استیضاح مطرح می‌شود که ممکن است خیلی دقیق نباشد، اما بعد از مطرح شدن واقعیات، نمایندگان قانع می‌شوند و صرف‌‌نظر می‌کنند.
از چهار سال وزارت خسته نشدید؟
خیر، فقط پیرتر شدم!
محرابیان فعلی با سابق چه تفاوتی کرده؟
شما که با افکار عمومی در ارتباط هستید، بهتر می‌توانید قضاوت کنید. در دولت دهم مأموریت ما متفاوت از دولت نهم شد. اجرای طرح تحول اقتصادی،‌مأموریت بزرگ ما بود، موضوع تحریم‌ها در این دولت پررنگ شد و دشمن تلاش می‌کرد از هر ابزاری برای تخریب استفاده کند، در این میان مسئولیت ما نیز بیشتر شد.
وقتی می‌گوییم اقتصاد، یعنی عمدتاً تولید و صنعت، بخش کشاورزی خیلی تحت تأثیر تحریم نیست. از این رو لازم بود که در این زمینه بیشتر وقت بگذاریم.
با توجه به آغاز پروژه‌های متعدد و اجرای طرح هدفمندی، آیا بخش صنعت و معدن آمادگی ادغام با وزارتخانه دیگر مانند بازرگانی را دارد یا خیر؟
اعتقادم در موضوع ادغام‌ها این است که اینطور فکر نکنیم که چند تا وزارتخانه با هم ادغام شوند، بلکه باید بازمهندسی دقیقی در دولت صورت گیرد. شاید لازم باشد بخشی از یک وزارتخانه با بخش دیگر یک وزارتخانه، با هم در دل یک سازمان دیگری قرار بگیرند.
باید دولت بازمهندسی شود. ممکن است با ادغام دو دستگاه، مشکلات جدیدتری ایجاد شود. با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم کلیات را مشخص کرده، باید یک بار دیگر مرور مهندسی بر روی ساختار و سازمان‌های دولت داشته باشیم. اگر این کار صورت گیرد، قطعاً به نفع صنعت و معدن خواهد بود.
باتوجه به جدی شدن ادغام‌ها، به نظر می‌رسد که شما آخرین وزیر وزارت صنایع و معادن باشید، نمره چند به عملکرد خود می‌دهید؟
حوزه صنعت خیلی وسیع است. نمی‌شود نمره خاصی قائل شد، مگر اینکه حوزه‌های مختلف را از هم تفکیک کنیم، بهتر است که ارزیابی دیگران را بگیرید، قضاوت من خیلی علمی نیست. بهتر است از صنعتگران، همکاران و دیگران سؤال شود. وقتی نگاه کلی به مجموعه صنعت و تولید بیندازیم، متوجه عملکرد مجموعه می‌شویم، همین تحر‌یم‌هایی که اعلام شد نه اینکه فشار نیست، هست اما با ایمانی که مجموعه دارد، چیزی در بخش صنعت و تولید حس نمی‌شود نه در بازار و نه اشتغال و آمار تولید. فکر نمی‌کنم به نقطه‌ای در مجموعه برخورد کنید که تحریم به آن ضربه زده و یا تولید را متوقف کرده باشد.
کاری بود که در مدت چهار سال می‌خواستید انجام بدهید، اما نتوانستید و یا گروه و جناحی مانع شده باشند؟

تا امروز هر چه اراده کردم، الحمدلله با فضل و عنایت خدا پیش بردم. شاید در پیشبرد آن نمره خوبی حاصل نشده باشد، اما انجام دادم. البته در یک ساختار سیاسی، خیلی گروه‌ها، افراد و جریان‌ها تلاش می‌کنند تأثیرگذار باشند، در جهت تسریع، کند کردن یا عدم اجرا، اما تا امروز نتوانستند مشکلی برای حوزه صنعت و معدن ایجاد کنند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن